اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف: عدم توفير الدولة السيولة النقدية لعمليات الحصاد ينذر بكارثة و"مجاذر" بين العمال والمزارعين بالولاية 

رئيس اللجنة: على الدولة رفع سقف السحب النقدي اليومي للمزارعين بالقضارف عبر معالجة خاصة

أحمد شولة: كثير من المحاصيل "تلفت" والحصاد في ظل عدم وجود السيولة يقود إلى التهلكة

الأمين المالي للجنة: الدولة بسياساتها الحالية دفعت المزارعين إلى التعامل "بالربا" 

القضارف: عبد الرحمن صالح 

دقت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف، ناقوس الخطر، وتخوفت من حدوث مجازر بشرية بين عمال الحصاد والمزارعين، بسبب عدم توفر السيولة النقدية. 

ففيما أقرت بفشل كل المحاولات مع الحكومة المركزية لحل هذه المشكلة وتوفير السيولة النقدية للمزارعين ، أمهلت الحكومة أيام قليلة، قبل بدءها في إتخاذها خطوات تصعيدية مطلع الأسبوع القادم. 

وكشف رئيس اللجنة حامد يوسف عبد اللطيف في مؤتمر صحافي اليوم حول انعدام السيولة النقدية وأثرها على الإنتاج عن تقديمهم رؤية مكتوبة للحكومة المركزية لحل مشكلة السيولة للمزارعين بالقضارف، وأوضح أن حوجة المشروع الواحد مابين (40__50) مليون جنية لعمليات الحصاد.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه أن اللجنة طرقت كل الأبواب لحل مشكلة السيولة للمزارعين بالولاية، وقال خلاصة اللقاءات كانت التزام من الجهات المختصة بحل الازمة ولكنها لم ترى النور حتى يومنا هذا، في وقتة أوضح فيه ان انعدام السيولة عرض المزارع لابتزاز كبير من قبل سماسرة الأزمات داخل أسواق المحاصيل، وقال ازدادت ظاهرة الربا وظاهرة الكسر، وجزم بأن المزارعين الآن عاجزون عن حصاد محصولهم بسبب عدم توفر السيولة، وأكد أن عدم حصاد المحاصيل سيؤدي إلى فقدان الدولة لمخزونها الاستراتيجي من الذرة والدخن وخسائر خزينة الدولة الفوائد الصادر من العملات الحقيقية.

وطالب رئيس اللجنة برفع سقف السحب النقدي اليومي للمزارعين عبر معالجة خاصة، وربط كل المصارف بنظام الكترونى يسمح بالتحويلات عبر التطبيقات البنكية بعملة ميسره على ان لا يقل سقف التحويل اليومي عن 15.000,000 خمسة عشر مليون جنية، فضلاً عن العمل على معالجة نظام المقاصة بأسرع ما يمكن، والزام البنوك والمصارف الحكومية بفتح فروع وتوكيلات لها بكل محليات ومن ومجمعات القرى الكبيرة بالولاية، بالإضافة إلى العمل على أن يتم عمل التحويلات ومعالجة بدون نت وذلك لانعدام شبكات النت في معظم مناطق الولاية، وطالب قوات الشرطة بأرسال اتيام من السجل المدني لاستخراج مستندات للعاملين بمناطق الإنتاج.

وأشار حامد إلى أن عملية الحصاد معقدة وتحتاج لايدى عاملة كثيرة من داخل السودان ومن دول الجوار، واضاف أصبحت الحوجة مالية لتوفير سيولة كافية بيد المزارع لتلبية احتياجات العمال اليومية، في وقت أكد فيه أن قرار تغيير العملة تم في ذروة عملية الحصاد مما عرض المزارع لضغوط كبيرة وعجز عن مواصلة عملية الحصاد، وأكد أن المبلغ المسموح بسحبة من البنوك لايفي حتى بجزء يسير من المصروفات الإدارية للمزارع، بالإضافة إلى المشكلات الفنية التي ظلت تلازم التطبيقات البنكية بسبب ضعف شبكات الاتصال ومحدودية انتشار البنوك في المحليات وعدم مواكبة معظمها لتقنية المعاملات الالكترونية. 

من جانبه أكد عضو اللجنة أحمد شولة أن كثير من المحاصيل فقدت 30% من نسبتها وتلفت بسبب تأخير عملية الحصاد، وقال الحصاد بهذه الطريقة يقود إلى التهلكة، وأقر بعدم قدرة المزارعين لمواصلة الحصاد بهذه الطريقة، في ظل انعدام السيولة النقدية، وشدد على ضرورة أن تنظر الدولة في أعلى مستوياتها للمزارعين بالقضارف، وتعمل على توفير السيولة لهم، كي تتفادى تلف المحاصيل، وجزم بأن معدل إنتاج المحاصيل في القضارف، يوازي معدل الإنتاج في كل الولايات، 

وقال إن مزارع القضارف رغم ظروف الحرب ظل صامداً في الزراعة والتحضير، وأضاف الان فى مرحلة الحصاد والتي تستوجب وقفة الدولة مع المزارع لتحقيق الأمن الغذائي. 

وفي السياق جزم الأمين المالي للجنة معاوية عثمان بعدم وجود أية تقييم من الدولة للمزارعين، وقال الدولة بسياساتها الحالية حولت المزارعين إلى "مرابيين"، نبيع الكاش بالكاش والبيع ب"الكسر" لتوفير السيولة للمزارع ، وانتقد سن الحكومة للقوانين بدون الرجوع للمزارعين، الذين بفضلهم تم توفير القوت للدولة، وأكد أن قرار إستبدال العملة في هذا التوقيت سبب ضرر للمزارع الذي فقد كثير من رأس ماله بسبب الاعسار، وشدد على ضرورة أن تعمل الدولة على حل مشكلة السيولة لمزارعي القضارف بأسرع ما تيسر.