مجلس الوزراء: طلب مسؤول بالمجلس من دولة أوروبية منح أبنائه إقامات دراسية(إفتراء) لا أساس له من الصحة
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن قيام مسؤول رفيع بمجلس الوزراء بمخاطبة إحدى الحكومات الأوروبية بطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة، مؤكدة أن ما نُشر في هذا الشأن محض افتراء لا أساس له من الصحة.
وقالت الأمانة العامة، في بيان توضيحي صادر اليوم، إنها تابعت ما تم نشره حول هذه المزاعم، وشددت على عدم صحة ما ورد، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام.
وأضاف البيان أن الأمانة العامة شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة صاحب الادعاء المعني إثبات ذلك أمام الجهات العدلية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن احترام سيادة الدولة والقانون، وصون مكانة الموظف العام، تمثل مبادئ أساسية تكفلها وتحميها القوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.
