تقرير أممي يتهم المليشيا بارتكاب فظائع وحشية و”جرائم ضد الإنسانية”
قال فريق بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان إن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في السودان.
وأفادت البعثة بأنها توصلت إلى أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما القتل والتعذيب والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
معتبرة أن المليشيا مسؤولة عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية بما في ذلك مركز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في بيان “نتائجنا لا تدع مجالا للشك: المدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب”.
وأضاف: تم استهدف المدنيين عمدا من خلال الهجمات وعمليات الإعدام التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية”.
وتابع “هذه ليست مآسي عرضية بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب”.
وجاء في تقرير البعثة أن مليشيا الدعم السريع “ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب، والعنف الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية”، وذلك أثناء حصارها مدينة الفاشر في إقليم دارفور.
وأضاف أن:مليشيا آل دقلو وحلفاءها استخدموا التجويع كأداة حرب وحرموا المدنيين من أبسط الأشياء لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وإمدادات الإغاثة – وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بهدف الإبادة”.
وسلط المحققون الضوء بشكل خاص على وحشية مليشيا الدعم السريع في الفاشر التي تحاصرها منذ مايو 2024.
وأضافت أن المليشيا نفذت عمليات اعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب الانتماء العرقي أو آرائهم السياسية”، ونقلت عن ناجين من مراكز احتجاز تابعة للمليشيا، وصفهم لها بأنها “مسالخ”، لأن البعض “تعرضوا بداخلها للضرب حتى الموت”.
ولم يسمح للمحققين بالوصول إلى السودان، لكنهم قالوا إنهم توجهوا إلى دول مجاورة واطلعوا على وثائق ومقاطع فيديو وأجروا أكثر من 250 مقابلة مع ضحايا وآخرين للوصول إلى خلاصاتهم.
وخلص التقرير الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إلى أن المليشيا قامت باعتقال واحتجاز وتعذيب مدنيين تعسفا بسبب عرقهم أو آرائهم السياسية أو مهنتهم أو تعاونهم المزعوم مع الحكومة.
كما اتهم التقرير مليشيا الدعم السريع بارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع بما في ذلك أعمال الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري والاستعباد الجنسي، وقال المحققون “استُهدفت نساء وفتيات من المجتمعات غير العربية بعضهن لم يتجاوز سن ال12 بشكل خاص”.
وطالبت بعثة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بالتحرك لسوق الجناة إلى القضاء، وقالت منى رشماوي عضو البعثة “المساءلة ليست اختيارية، بل هي ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع وقوع مزيد من الفظائع”.
