عُين خلفاً لعلي لاريجاني الذي اغتيل...تعرف على الأمين الام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني
أعلنت إيران، الثلاثاء، تعيين محمد باقر ذو القدر، أميناً جديداً لمجلس الأمن القومي الأعلى، خلفاً لعلي لاريجاني الذي اغتيل في غارات أميركية إسرائيلية الأسبوع الماضي.
وأفاد نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات عبر منصة "إكس" بتعيين محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفاً لاريجاني.
ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رسمياً الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان، تنسيق السياسة الأمنية والخارجية، ويضم كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين والحكوميين بالإضافة إلى ممثلين عن المرشد الإيراني الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
وذو القدر هو قائد سابق في "الحرس الثوري" شغل في الماضي مناصب أمنية رفيعة مثل نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومستشار رئيس القضاء لشؤون منع الجريمة.
وترأس المقر الانتخابي للفصيل السياسي المتشدد، الجبهة الشعبية للقوى الثورية.
ومنذ عام 2022، يشغل ذو القدر منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تعمل على حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من فقهاء دينيون وحقوقيين، والذي يتمتع بحق النقض على التشريعات والإشراف على الانتخابات.
نشأته وخلفيته العسكرية
وُلد محمد باقر ذو القدر عام 1954 في مدينة فسا، بالقرب من شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. وأكمل تعليمه العالي بجامعة طهران، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد قبل الثورة الإيرانية عام 1979. كما حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني في إيران.
وذو القدر لواء سابق في "الحرس الثوري" الإيراني، شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لمدة 8 سنوات بعد الحرب العراقية الإيرانية، ومنصب نائب القائد العام للحرس الثوري لفترة مماثلة، ثم عمل لاحقاً نائب رئيس أركان القوات المسلحة لشؤون قوات "الباسيج" الإيرانية.
تعكس هذه المناصب مسيرة طويلة داخل البنية العسكرية الصلبة للنظام، خصوصاً في مفاصل التعبئة والأمن الداخلي.
كما شغل ذو القدر مناصب نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في عام 2005، ونائب الشؤون الاستراتيجية في السلطة القضائية بين 2012 و2020، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل تعيينه الأخير. وهذه المناصب تشير إلى انتقاله من المجال العسكري إلى مواقع صنع القرار السياسي–الأمني.
