مسجل تنظيمات العمل يُلغي السلطات التنفيذية لنقابات عمال السودان ويُصدر فتوى بشأن رسوم «نقابة النقل»
أصدر مسجل عام تنظيمات العمل القرار رقم (9) لسنة 2026م، القاضي بإلغاء السلطات التنفيذية لكافة اللجان التمهيدية للنقابات العامة المكونة لاتحاد نقابات عمال السودان، استناداً إلى أحكام المادة (14) من قانون نقابات العمل لسنة 2010م ومقتضيات المصلحة العامة.
ونصّ القرار على سريان أحكامه فور التوقيع عليه، مع حصر مهام اللجان التمهيدية في إدارة العمل اليومي الداخلي، ومتابعة الاشتراكات، وحصر الأصول، ومراجعة السجلات، وتسيير الأنشطة التكافلية والاجتماعية، والإعداد للانتخابات المقبلة، مع حظر ممارسة أي إجراءات تنفيذيّة أخرى لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، أصدر مسجل عام تنظيمات العمل فتوى قانونية بتاريخ 19 يوليو 2026م (تحت الرقم: د و ع/ م ت ع/ فتوى/ 2026م)، أكد فيها مشروعية وحق النقابة العامة لعمال النقل والهيئات التابعة لها في تحصيل رسوم صناديق الخدمات الاجتماعية واشتراكات العضوية داخل مواقف المواصلات بالولايات.
وأوضحت الفتوى، استناداً للمادتين (23) و(27) من قانون 2010م، أن طبيعة عمل عضوية نقابة النقل تقتضي ممارسة نشاطها في تلك المواقع، مما يجعل إجراء التحصيل مشروعاً ولا يتعارض مع أحكام القانون، مع التأكيد على استمرار خضوع تلك الأموال لإشراف ورقابة مسجل عام تنظيمات العمل لحماية حقوق وولايات التنظيمات النقابية.
وفي أول رد فعل نقابي، اعتبر مصدر نقابي سابق أن الفتوى القانونية وضعت المسار الصحيح لعمل نقابة عمال النقل وقدمت تفسيراً دقيقاً للنصوص القانونية المنظمة، مثمناً وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي بما يكفل حماية التنظيمات النقابية وصون حقوقها وأموالها.
