أردول يطالب الحكومة بمراجعة قرار إلغاء وزارة الري
طالب القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، بمراجعة قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة.
وأوضح أن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعاً معقداً حول إدارة الموارد المائية والهيدروبوليتيك،الأمر الذي يجعل وجود وزارة متخصصة للمياه ضرورة وطنية لا ترفاً إدارياً.
وأكد أردول في منشور على فيسبوك أن آثار القرار السلبية قد بدأت بالفعل تظهر، حيث تأثرت تحركات اللجان الفنية المختصة، وانعكس ذلك على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن المائي والغذائي، وبحياة ملايين المواطنين.
وأبان إن قضايا المياه أصبحت اليوم من أخطر القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان، داخليًا وإقليميًا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا تابعًا لقطاع آخر. فهي تتطلب مؤسسة مستقلة، تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية، وتمثل السودان على أعلى المستويات في المحافل الإقليمية والدولية، وتنسق بصورة مباشرة مع نظيراتها في دول حوض النيل.
وقال أردول ، نأمل من مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس إعادة النظر في هذا القرار بصورة عاجلة، وإعادة وزارة الري كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات ثقل وخبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية، وحماية مصالحها الاستراتيجية، ومواكبة التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه في المنطقة.
