الحكومة : ما صدر عن الإدارة الأميركية ابتزاز سياسي وتزييف للحقائق

واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب "الأسلحة الكيميائية"

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024"، فيما أعربت الخرطوم عن استنكارها للقرار، ووصفته بأنه "تزييف للحقائق".

وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".

وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.

ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.

وفي السياق قال المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الخرطوم تتابع بـ"استنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأميركية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في البلاد".

وأضاف أن "واشنطن دأبت على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار"، معتبراً أن "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بما في ذلك الادعاءات الأخيرة تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها إدارة أميركية سابقة في 2005".

 وتابع الإعيسر أن "الادعاءات الأميركية الكاذبة استهدفت مجدداً الجيش السوداني بعد إنجازاته الميدانية"، لافتاً إلى أن "الرواية الكاذبة التي تسعى واشنطن إلى تسويقها دولياً هي محاولة جديدة لتضليل الرأي العام".