الخارجية: عقوبات الاتحاد الاوروبي لاحد قادة الجيش "مجحفة" ولا أساس له من الحقيقة
أستنكرت وزارة وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي أمس على أحد قادة القوات المسلحة السودانية.
ففيما أكدت أن إعلان العقوبات ذرائع لا أساس لها من الحقيقة، وصفت القرار بالمجحف.
وقالت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء أن القرار امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية، واضافت ذلك النهج القائم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين، وتابعت قائله :" لأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني".
وأكدت الخارجية أن القوات المسلحة تضطلع بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته، وقالت :"لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة".
وابدت الخارجية إستغرابها من تبرير الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي، وقالت "هذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع"، وأوضحت أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة، وقالت قد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الاجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.
ودعت الخارجية الاتحاد الأوربي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
