النيابة العامة تشرع في ملاحقة شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دشن النائب العام بالإنابة، مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، اليوم، العمل بنيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقرها الجديد بمنطقة بري، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والجريمة المنظمة.
وجرى التدشين بحضور مولانا علي خضر، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مدير إدارة المباحث الجنائية، إلى جانب عدد من قيادات الدولة والنيابة العامة والجهات ذات الصلة.
وفي مستهل البرنامج، رحب رئيس نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مولانا محمد مرتضى عبد المجيد، بالحضور، مستعرضاً الدور الذي ظلت تضطلع به النيابة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، وما قامت به من جهود في حماية الاقتصاد الوطني وملاحقة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأكد رئيس النيابة جاهزية النيابة لاستئناف وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة، والاضطلاع بمهامها القانونية في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وتعزيز سلامة النظام المالي والاقتصادي.
من جانبه، أكد النائب العام بالإنابة أهمية الدور المنتظر من نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وأمن الدولة، ومثمناً الجهود التي ظلت تبذلها النيابة وأجهزة إنفاذ القانون الشريكة في مكافحة هذه الجرائم.
وجدد النائب العام بالإنابة دعمه الكامل لأعمال النيابة، مؤكداً توفير السند اللازم لتمكينها من أداء اختصاصاتها والاضطلاع بدورها كاملاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة.
