عقوبات رادعة في التعديلات الجديدة لقانون (جرائم المعلوماتية)
طرح وزير العدل عبدالله درف تعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع "للكرامة" عن طرح وزير العدل التعديلات على مجلس الوزراء في جلسة اليوم.
وأوضحت المصادر بأن التعديلات الجديدة شددت العقوبة وأدخلت تعريفات جديدة للجريمة الإلكترونية، في وقت تصل فيه العقوبات المرتقبة إلى السجن سبعة سنوات في بعض الجرائم، وتصل إلى عشرة سنوات في جرائم أخرى.
وأضافت المصادر بأن أي شخص تتم إدانته في جريمة معلوماتية سيتم سجنه وتغريمه أي العقوبتين معا، ولن تكون هناك عقوبة واحدة، كما أنه لا خيار أمام القاضي سوى أن يوقع العقوبتين السجن والغرامة معا.
