أمام مجلس حقوق الإنسان.. النائب العام ترد على الإمارات بعنف

قدمت النائب العام مولانا إنتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بيان اللجنة أمام مجلس حقوق الانسان، حيث أكدت في مستهل بيانها أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأية حال المساس بموقف السودان من القرار 54/2 والقرار 57/2، بل تأتي في عرض ما تم من قبل السلطات العدلية من إجراءات خاصة، أن السودان عضو بمجلس حقوق الإنسان، ثم استعرضت فظائع وانتهاكات المليشيا المتمردة، وماقامت به اللجنة الوطنية من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدةً في هذا السياق سريان القوانين الوطنية التي تكفل مباديء المحاكمة العدالة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل، مشيرةً إلى أن الدعاوي المقيدة التي بلغت (131,706) منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية، وتم شطب (647) في مرحلة التحريات واكتملت التحريات في (4,985) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1,988) منها.

وأشارت النائب العام إلى أن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والاطفال شملت العنف الجنسي باشكاله والتجنيد والتهجير القسري، ووفقاً لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فقد بلغت الحالات الموثقة (1866)، مضيفةً بأن المليشيا الإرهابية استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر، كادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.

وجزمت بأنه قد ثبت للجنة دعم الامارات للمليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديراً مبدئياً.

وطالبت النائب العام مجلس حقوق الانسان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.ودعت للضغط على الأمارات والدول الأخرى الداعمة للمليشيا الارهابية لإيقاف دعمهم.وحثت جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.

واوضحت انّ السودان وبمجرّد شروع دوائر في الترويج لهذه الإتهامات الباطلة قام بتشكيل لجنة وطنية ضمّت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم، وقبل كل هذا وذاك لابدّ أن تعلمَ هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا المتمرّدة و تروّج لهذه المزاعم.

ونوهت إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الإدعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها.

ورداً على ماجاء فى مداخلة وفد الامارات بشان حياد اللجنة الوطنية، فقد أشارت النائب العام إلى أن على المتحدث أن يبحث في تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلاده.