البنك المركزي يعلن احتكار شراء وتصدير الذهب في البلاد

أعلن بنك السودان المركزي حظر شراء وتصدير الذهب من الشركات ومن إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات الشركات على جميع الجهات، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم عمليات صادر الذهب.

وحدد المركزي في منشور للمصارف شراء وتصدير الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.

واقتصر تصدير ذهب شركات مخلفات التعدين على البنك المركزي فقط وحظر تصديره بواسطة اي شخص.

وأوضح المنشور أن شراء الذهب سيتم وفقا لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق.

واكد أن تنفيذ عمليات مشتريات بنك السودان من الذهب ستتم بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب.

وسمح المنشور للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والاعادة باستخراج استمارة الصادر الإلكترونية بعد استيفاء عدد من الضوابط من بينها موافقة وزارة الصناعة والتجارة واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس وشيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب.

واشترط إعادة الذهب المصدر بغرض الإعادة والتصنيع خلال شهر كحد أقصى من تاريخ الشحن، وحث المصارف على استخراج استمارة استيراد الإلكترونية IM وأن لا يتم اصدار استمارات صادر جديد الا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاسترداد خلال الفترة المحددة .

وطالب المصارف في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والاعادة، اخطار البنك المركزي ومصادرة الشيك المصرفي أو خطاب الضمان وسيتم حظر العميل عن تنفيذ اي عمليات صادر أخرى فورا، وفي حالة عدم توفيق أوضاع العميل خلال اسبوعين يتم حظره حظرا مصرفيا شاملا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم الافراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه الا بموجب استمارة (IM) ، ووجه الجمارك ايضا بمناسبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في المطارات والموانئ.

وأوضح المنشور أن الحد الأقصى للذهب بغرض التصنيع والاعادة يتم وفقا لما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.

واستثنى المنشور عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة عن طريق الدفع المقدم.