تعديل دستوري يسمح ل(ديبي) بالاستمرار رئيساً لتشاد مدى الحياة

أقرّ البرلمان التشادي، بغرفتيه النواب والشيوخ، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمدّد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، ويجعلها قابلة للتجديد من دون سقف، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريسا لسلطة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وإقصاء لمعارضيه.

 وخلال جلسة مشتركة في نجامينا، صوّت 236 نائبا وسيناتورا من أصل 257 لصالح التعديل، من دون تسجيل أي صوت معارض، بينما انسحب نواب حزب “النهضة الوطنية للديمقراطيين التشاديين-الصحوة” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ألبير باهيمي باداكي، احتجاجا على ما وصفوه بـ”مراجعة غير دستورية واستبدادية”.

وبهذا التصويت، تُكرَّس مراجعة الدستور الذي أُقرّ في استفتاء ديسمبر 2023، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ديبي يرسّخ حكمه

تولّى محمد إدريس ديبي السلطة في أبريل 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو الذي حكم البلاد 3 عقود.

وفي مايو 2024، فاز في انتخابات رئاسية قاطعتها قوى معارضة ووصفتها بأنها “غير نزيهة”.

ويفتح التعديل الجديد الباب أمام ديبي للبقاء في الحكم لمدد غير محدودة، في ما يصفه محللون بأنه “منعطف حاسم” في مسار الحياة السياسية بالبلاد.

معارضة مهمّشة

ورأت المعارضة التشادية في الخطوة “انحرافا خطيرا”، معتبرة أن البرلمان تحوّل إلى أداة بيد الحزب الحاكم “الحركة الوطنية للإنقاذ”.

وقالت قوى سياسية إن التعديل يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات، ويضيّق أكثر على فرص التداول السلمي للسلطة.

سياق أوسع

إلى جانب تمديد الولاية الرئاسية، تضمّنت التعديلات الدستورية بنودا أخرى، بينها رفع مدة ولاية النواب إلى 6 سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، فضلا عن إعادة العمل بحصانة الوزراء.

كما أُجيز للرئيس الجمع بين منصبه وقيادة حزب سياسي، وهو ما يتيح لديبي مواصلة رئاسته لحزب “الحركة الوطنية للإنقاذ”.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس رغبة السلطة في إحكام قبضتها على المشهد السياسي، بينما تواصل المعارضة التشكيك في شرعية المؤسسات القائمة.