تمديد قرار حظر الأسلحة في دارفور 

أعلن مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، كما جدد ولاية فريق الخبراء.

وفرض مجلس الأمن نظام العقوبات في السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، والذي يحظر بيع وتوريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لمنتهكي القرار.

وقال مجلس الأمن، في بيان، إنه “مدد نظام العقوبات المفروضة على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة لمدة عام إضافي”.

وأوضح أن المجلس قرر تمديد ولاية فريق الخبراء إلى 12 أكتوبر، بهدف مواءمة الجداول الزمنية لتجديد نظام العقوبات وولاية الفريق.

وأنهت هذه المواءمة جدلًا يُثار داخل مجلس الأمن عند تجديد ولاية الفريق، كان آخره في فبراير السابق، عندما اقترح بعض أعضاء المجلس ربط تمديد ولاية فريق الخبراء بنظام العقوبات.

وطالب مجلس الأمن فريق الخبراء بتقديم تقرير مرحلي إلى لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات بحلول 12 مارس المقبل، إضافة إلى تقديم تحديثات عن أنشطته كل ثلاثة أشهر، على أن يُقدم تقريره النهائي إلى المجلس في 31 يوليو 2026.

وأعلن المجلس عن نيته في مراجعة ولاية الفريق واتخاذ إجراءات بشأن تمديدها في 12 سبتمبر 2026.