شركة (زبيدة موتورز): لا علاقة لنا بالمدعو صلاح مناع

فندت شركة زبيدة موتورز الإدعاءات الكاذبة حيال الشركة والتي تروج لها حسابات وهمية وقالت الشركة في بيان لها أنها طالعت عقب توقيعها مذكرة تفاهم لتوفير مدخلات إنتاج وآليات زراعية الحملة المستعرة ضدها من مجموعة حسابات مجهولة وشخصيات دعائية تسعى لتعطيل عجلة تعافي الإقتصاد الوطني متناولة سلباً مجهودات مجموعة شركة زبيدة القابضة ومساهمتها في حرب الكرامة بدعم الإستقرار الوطني عبر تطوير الزراعة عن طريق أكاذيب ومعلومات مغلوطة.

 وكشفت الشركة أن ملاكها من قرية الدناقلة شرق بمدينة ود مدني ولا علاقة لها بالمدعو صلاح مناع وليس لها تعاون أو تعامل أو إرتباط بأي جهة وقالت إنها ستظل تعمل من أجل الوطن وتوجه كل إمكانياتها لدعم حرب الكرامة ودعم القطاعات الإقتصادية وأنها ستبذل حيال ذلك جل جهدها للنهوض بمشروع الجزيرة.

واكدت زبيدة أنه وفقاً لقرار النائب العام الصادر رقم (14)لسنة 2023 ، فقد أصدرت النيابة القرار 53-2021 والقاضي بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها للنائب العام بتاريخ 28/2/2022 وهذه اللجنة برئاسة نيابة عامة وعضوية عدد مقدر من وكلاء النيابات وممثلين من جهات أخرى بموجب القرار اب المشار إليه . وفي تقريرها انصح لنا الجهد المتعاظم الذي قامت به من استجواب عدد مقدر من الشهود وجمعت فيه عدد مقدر من المستندات ذات الصلة وعقدت عدة اجتماعات لسماع الشهود من مدير البنك الزراعي وموظفي البنك الزراعي ومستشار وزارة العدل ومدير شركة محجوب اولاد وعدد من الشهود وقامت بتحليل المستندات المرفقة مع التقرير وتوصلت إلى ستين نتيجة واختتمت التقرير بخمسة توصيات ،وبعد اطلاع النائب العام على تقارير اللجنة والتقرير الذي بذل فيه مجهود كبير وجبار في الوصول للحقائق والتوصيات أكد النائب العام أنه وجد نفسه متفقا مع ما جاء في التوصيات وبما أنه لم يثبت للجنة أي مخالفة جنائية عليه قرر النائب العام حفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية ..