(العدل والمساواة):العقوبات الأمريكية على جبريل إبراهيم محاولة يائسة لإنقاذ المليشيا

قللت حركة العدل والمساواة السودانية من العقوبات المفروضة على رئيس الحركة جبريل إبراهيم .

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أحادية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) ضد رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية.

وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد زكريا في بيان أن الحركة ليست امتدادا لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق في اشارة منه لحزب المؤتمر الوطني “الحزب الحاكم السابق في السودان”.

وقال انهم خاضوا نضالا مسلحا ضد النظام الإسلامي السابق وساهموا بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان .

واوضح زكريا ان ادعاء عرقة الحركة للتحول الديمقراطي في السودان إدعاء باطل ويفتقر للسند القانوني أو الواقعي .

واشار زكريا إلى زيارات وزير المالية إلى إيران ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي.

وعبر عن استغرابه لفرض عقوبات على جبريل لزيارته لإيران واشار ساخرا إلى ان أمريكا نفسها تتفاوض مع إيران .

وجزم ان السودان دولة ذات سيادة ومستقل ولا يستمد شرعيته من أي دولة خارجية

وقال البيان إن فرض عقوبات لى جبريل خطوة ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان ويعد دعما صريحا لمليشيا إجرامية.

وأكد البيان ان العقوبات محاولة يائسة لإنقاذ المليشيا التي باتت على حافة الانهيار .

وابان البيان ان مثل هذا الموقف يؤكد عدم إتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وجزم زكريا ان العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة واجراء جائرا ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى توجيه جهوده نحو رفع الحصار غير المشروع عن مدينة الفاشر وبقية المدن، ودعم عملية السلام الشامل، والانحياز لحقوق وتطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم.

مؤكدة أن الدفاع عن السودان شرف وواجب أخلاقي، واوضحت أن رئيسها يقود مشروعاً سياسياً رائداً مسنوداً بجماهير الشعب السوداني.