يطرح وجدي ميرغني وتقبل حكومة القضارف .. بورصة للمحاصيل..ما ينتظركم في مستقبل قريب..؟

والي القضارف : سنعمل علي تنفيذ الطلب المقدم من وجدي ميرغني انشاء بورصة للمحاصيل

وزيرة مالية القضارف : جدية الحكومة في انشاء البورصة تتمثل في تشكيل لجنة بقرار والي لمتابعة اجراءاتها 

وجدي ميرغني : البورصة ستساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتسويق المنتج في أوسع نطاق 

مدير عام اسواق المحاصيل : الادارة تمتلك دراسة سابقة لانشاء البورصة سبق وان تسلمتها من مجموعة محجوب اولاد

المزارع وليد حسن علي : البورصة بشكلها المطروح حاليا تسعي لاحتكار تجارة المحاصيل لشخص واحد 

تقرير : حسن محمد علي 

تستعيد بورصة أسواق محاصيل القضارف زخم إنشائها من جديد بعد الحديث الذي أدلي به رئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب أولاد وجدي ميرغني نيته إنشاء البورصة التي تعذرت لسنوات، كان ميرغني مستعدا للحديث صراحة عن تحديث التعامل في أسواق القضارف بينما هو يخاطب عبر تقنية الفيديو كونفريس زيارة لوالي الولاية الفريق محمد احمد حسن لمصانعه وأعماله الإقتصادية بالمدينة، وتهتم حكومة الأخير بدعم الأنشطة الإستثمارية، بل ذهب الوالي نفسه في جولة واسعة لدعم وتوفير الارادة السياسية والاهتمام الحكومي لتلك المصانع.

وفي اللقاء المتلفز أعلن والي القضارف إلتزامه بالسعي في تنفيذ الطلب المقدم من وجدي ميرغني الخاص بتحويل أسواق المحاصيل إلى بورصة عالمية، وعدً تنفيذ الفكرة بأنها ستساهم بقوة في تعزيز وتقدم الاقتصاد القومي، ويهدف وجدي من خلال طرح فكرة تطوير أسواق المحاصيل، تحويلها لبورصة عالمية تساهم في جذب الاستثمارات العالمية والأجنبية بشكل آمن، وتسويق المنتج المحلي من المحاصيل في أوسع نطاق على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تجميع المحاصيل وتأسيس البنية التحتية لها، وتعتمد أسواق محاصيل القضارف نمطا تقليديا في عمليات التداول معروف بالمزاد، حيث يعرض التجار والمزارعين محاصيلهم لبيعها للشركات، بصورة معزولة من الأسعار العالمية خاصة لمن يشترون المحاصيل بغرض الصادر. 

ويأخذ تصور وجدي ميرغني القديم المتجدد بإنشاء بورصة محاصيل القضارف منحي أكثر جدية حيث كشفت وزيرة مالية القضارف الأستاذة نجاة أحمد إبراهيم عن تشكيل لجنة حكومية بقرار والي تضم كل الجهات المختصة تعمل منذ فترة للتدارس في كيفية تحديث المعاملات في أسواق المحاصيل، وقالت نجاة في تصريح خاص ان وزارتها ترحب بمبادرة مجموعة محجوب أولاد التي قالت انها ممثلة ضمن اللجنة الحكومية للبورصة، ورأت ان المشروع يمكن ان يتم بتضافر الجهود، وإبداء الجدية من الجميع خاصة وان عملية الانتاج تضم شركاء بمختلف النشاطات من مزارعين منتجين وتجار وشركات وبنوك والشق الحكومي الذي تمثله وزارة المالية عبر أسواق محاصيل القضارف، ولفتت نجاة الي ان البورصة ستأتي بينما تجري عمليات تحديث في الأسواق بإنشاء البوابة الرقمية الجديدة للأسواق وميزان "الطورناطة" الذي نفذته الوزارة وهو الان علي مشارف الإنتهاء وسيكون ضمن معاملات السوق للموسم الجديد وما سيوفره من تسهيل لعمل التجارة والمنتجين أيضا.

لكن لا يفضل المزارع المعروف وليد حسن علي ان يشرف رئيس مجلس ادارة محجوب اولاد علي بورصة الأسواق، وأعلن معارضته الصريحة لطرحه المساهمة في البورصة، حيث يشير الي انها تهدف لتسويق محصول السمسم فقط وتجاهل المحاصيل الاخري، ويبدي حسن علي رفضه ادارة هيئة هامة مثل اسواق المحاصيل لشركة خاصة او فرد تاجر، لان ذلك يؤدي لاضرار بالمزارعين والمنتجين، لجهة انه يقود لإحتكار السلعة لجهة واحدة، وقال ان المزارعين وفي حال اصرار حكومة الولاية علي تبعية الاسواق لتاجر واحد فانهم سيطالبون بتحويلها لهيئة اتحادية تتبع لرئاسة الجمهورية او وزارة المالية الاتحادية.

وما يعزز حديث وجدي ميرغني ان مصطفي الحسين وهو المدير العام لأسواق محاصيل القضارف كشف عن دراسة بأضابير إدارته كان قد قدمها رئيس مجلس ادارة محجوب أولاد، يري انه يمكن البناء عليها، للوصول لتنفيذ البورصة، ويشير الحسين ان البورصة هي نظام تداول حديث، لكن من المهم ان تتوفر له مقومات، حيث أشار لضرورة صياغة قانون يحكم البورصة، بجانب الاتفاق حول ما اذا كانت حكومية صرفة ام شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفضل الحسين ان يبدأ العمل في إنشاء البورصة لأن هنالك ارتفاع في حجم الانتاج، وان الربط بالسعر العالمي بات مهما للمنتج ويحقق العائد المجزي له ويمنع عمليات المضاربة في السوق، ووافق إعادة النظر في البورصة صدي كبير عند المزارعين والتجار، الذين باتت تجارتهم معرضة لمخاطر صعود ونزول الأسعار، ومحفوفة بمخاطر الرسوم والضرائب الزراعية .. فالبورصة تكشف حقيقة الاعتماد علي سعر موحد ومستقر وغير خاضع للتجاوزات التي تحدث الآن بما في ذلك إغلاق المزاد والبيع والشراء في فناءات و"وشون" السوق.