تصاعد شكاوي المستوردين .. زيادة أسعار "الكلات" (طحن المواطن ).! 

تعالت أصوات شكاوي المستوردين من القرار الذي أصدرته حكومة ولاية البحر الأحمر بتعديل فئات أجور عمال الشحن والتفريغ خارج وداخل البواخر بنسبة 100% عن فئات الأجور الحالية، وتخوفوا من أن يؤثر على حركة التجارة الخارجية، وتتواصل متوالية إرتفاع الأسعار في الأسواق.

وأصدر والي البحر الأحمر قرار ولائي يقضي بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بنسبة 100%، اعتباراً من نهاية نوفمبر الماضي ، كما تضمن القرار إضافة شخصين لكل كلة من كلات الشحن والتفريغ داخل البواخر، ووجه الوالي الجهات المعنية بضرورة وضع القرار موضع التنفيذ.

قرار "مجحف" 

وفي ألأثناء انتقد الامين المالي للغرفة التجارية بولاية القضارف عمر عبد الرحيم حاج حمد زيادة فئات أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بالميناء "الكلات" بنسبة 100%،ووصف القرار ب"المجحف"، لجهة أن الوالي لم يحصر القرار داخل الميناء فقط، ولم يحدد تسعيره معينه يلزم بها الجميع داخل وخارج الميناء ، وقال:" الزيادة طبقت في المخازن إيضاً وكل بورتسودان أستندت على هذا القرار وزادت رسوم العتالة 1000% بدلاً عن القيمة التي حددها القرار ". 

كاهل المواطن 

ودق عمر ناقوس الخطر، وحذر في حديثه ل(مصادر ) من تأثير زيادة "الكلات" على أسعار السلع خاصة المستوردة، لجهة أن الزيادة تضاعف تكلفة استيراد السلع ، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار في الأسواق ، وأشار إلى أن المتضرر من الزيادة المواطن المستهلك، وليس الموردين وحدهم ، وأضاف:"التاجر سوف يضع الزيادة على كاهل المواطن "المطحون" ولن يتحملها "، وشدد على ضرورة أن يراعي القرار ظروف المواطن، خاصة وأن البلاد في حالة حرب ونزوح، وهذا القرار يضع أعباء إضافية على المواطن. 

يأتي ذلك في وقت يرى فيه البعض أن القرار أنصف الآلاف من عمال الشحن والتفريغ المعروفين في ميناء بورتسودان باسم "الكلات"، لجهة أنهم كانوا محرومين من كل شروط الخدمة بزعم انهم قطاع حر يعمل بالأجر اليومي،فضلاً عن أنهم لا يتمتعون بفوائد ما بعد الخدمة وليس لهم أي نوع من التأمين ويعتمدون بشكل أساسي على الأجر اليومي الذي يتلقونه نظير نقل البضائع على ظهورهم. 

مطالبة بمراجعة القرار 

ويرى الامين المالي للغرفة التجارية بالقضارف أن المشكلة الأكبر في القرار تكمن في عدم تحديد الوالي تسعيره محدد "للعتالة" للسلع الاستهلاكية، مثل(السكر-الدقيق- الصلصلة _ البسكويت ) وغيرها، وطالب الوالي بمراجعة القرار، ووضع تسعيره محددة وثابته ملزمه للجميع منعاً للجشع ، وقال بسبب هذا القرار امتنعنا عن رفع سلع إستهلاكية لأسواق القضارف، لأن التكلفة عالية جداً. 

وأوضح عمر أن سعر "العتالة" لجوال السكر إرتفع من "300 إلى 1500" جنيهاً، والدقيق من "200 إلى 800" جنيهاً ، وكرتونة الصلصلة من "70 إلى 472 " جنيهاً ، والبسكويت من "50 الى 300" جنيه ،في وقت شدد فيه على ضرورة أن تضع تسعيره مفصلة ومعقولة بحيث لا تؤثر على المستورد والمستهلك، وتنصف العامل، وليس كل "كلة" تضع التسعيره وفق هواها.