مجلس السلام يدرس إصدار "عملة مستقرة" لقطاع غزة
نقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن 5 مصادر مطلعة أن مسؤولين يعملون مع مجلس السلام، الذي يرأسه دونالد ترمب، يدرسون إصدار "عملة مستقرة" لقطاع غزة، في إطار جهود إعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمر.
وبحسب الصحيفة الأميركية، لا تزال المحادثات بشأن إصدار "عملة مستقرة" في مرحلة أولية، ويجري الحديث عن نوع من العملات المشفرة ترتبط قيمتها بعملة تقليدية مثل الدولار، فيما تبقى العديد من التفاصيل المتعلقة بكيفية طرحها في غزة قيد البحث.
غير أن المسؤولين ناقشوا الفكرة باعتبارها جزءاً من خطتهم لمستقبل القطاع، وفقاً للتقرير، حيث انهار النشاط الاقتصادي في القطاع الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من عامين، وتضرر النظام المصرفي التقليدي ومنظومة المدفوعات بصورة بالغة.
وقال أحد المطلعين على المشروع إن من المتوقع ربط "العملة المستقرة" بالدولار، مع وجود آمال في أن تتولى شركات من دول الخليج وفلسطين، تمتلك خبرة في مجال العملات الرقمية، قيادة هذه الجهود.
وأضاف المصدر نفسه: "لن تكون هذه (عملة غزة) أو عملة فلسطينية جديدة، بل وسيلة تتيح لسكان غزة إجراء المعاملات رقمياً".
وبحسب المصدر المطلع على المشروع، فإن مجلس السلام واللجنة الفلسطينية لإدارة غزة سيقرران الإطار التنظيمي للعملة المستقرة وآليات الوصول إليها، إلا أن "أي شيء نهائي لم يُحسم بعد".
ونقلت "فايننشيال تايمز" عن مصدر آخر أن الفكرة وراء المبادرة تتمثل في "تجفيف غزة من السيولة النقدية حتى "لا تتمكن حركة حماس من جني أي أموال"، لافتاً إلى أن توسيع نطاق المعاملات الرقمية من شأنه أن يسمح باستمرار النشاط التجاري "من دون أن يكون رهينة لما أسماه تقلبات أو قرارات الحكومة الإسرائيلية".
