(مصادر ) تنشر شرح روسيا لمبررات استخدامها حق "الفيتو" لصالح السودان 

 روسيا: العقوبات الاحادية المفروضة على السودان غير مقبولة 

روسيا: سنعمل بحزم على منع أي محاولات من الغربيين للعب بالقضية السودانية 

في شرحها امام جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة لمبررات استخدامها اداة حق النقض لمشروع القرار البريطاني بشان حماية المدنيين في السودان روسيا تقول :-

▪️ روسيا تأخذ هذه الأداة على محمل الجد والمسؤولية، فهي من الأدوات المتاحة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة وما كنا لنلجأ إليها لو لم تكن هناك أسباب قاهرة تتعلق مباشرة بالسودان ولكن للأسف، كانت لدينا مثل هذه الأسباب.

▪️ لقد أدرج رعاة مشروع القرار في نصه نقاطاً بالغة الخطورة تهدد سيادة السودان وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق الحكومة السودانية في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الوطنية، وخاصة حماية المدنيين

إن الحكومة تمثل بلادها في المنظمات الدولية، وتمارس الرقابة على العمليات الرئيسية في الدولة، وتوزع المساعدات الإنسانية، ويلجأ السودانيون أنفسهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أجل الحصول على الحماية ولكن في الأمم المتحدة والمنابر الدولية المختلفة، تُتهم الحكومة السودانية بشكل متزايد بارتكاب خطأ ما، على الرغم من أن المتمردين هم المذنبون، وليس الحكومة.

 ▪️ على هذه الخلفية نرى عدم رغبة عدد من أعضاء المجلس - المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا - في الاعتراف بهذه الحقائق ويبدو الأمر سخيفًا تمامًا عندما يتواصل رؤساء هذه الدول مع قيادة السودان على قدم المساواة ويطالبونهم بشيء، لكن وفود مجلس الأمن لا تذكر حتى كلمة "الحكومة" و لا يمكننا وصف هذا بأي شيء سوى محاولة لمنح أنفسهم فرصة للانخراط في المزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في السودان أو، بعبارة أخرى، التدخل في شؤونه الداخلية.

▪️ نود أن نتذكر أنه في يوليو طلب مجلس الأمن تقريرًا من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصيات بشأن حماية المدنيين في السودان.. تم إعداد الوثيقة في أكتوبر.. إن القرار يؤكد بوضوح أن الظروف ليست ناضجة لنشر قوة دولية في البلاد.. ومن جانبنا، نود أن نضيف أن هذا هو الحال بالفعل: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولا يوجد تفاهم حول مكان نشر هذه القوة في البلاد ولأي غرض وعلاوة على ذلك، يجب أن يأتي طلب مثل هذا الوجود حصريًا من القيادة السودانية الحالية وعلى المدى الطويل، لا نستبعد أي شيء، لكننا نعتقد أنه إذا شرعنا في مثل هذه الجهود الآن، على الرغم من آراء السلطات السودانية، فلن يأتي منها أي خير. 

▪︎ خلال العام ونصف العام منذ بداية المرحلة الحادة من الصراع، تبنى المجلس خمسة بيانات صحفية، وبيانين رئاسيين، وستة قرارات، تناول اثنان منها الوضع في البلاد ولكن أغلبها كانت أحادية الجانب ومنفصلة عن الواقع، وكانت تلك القرارات ذات الطبيعة الفنية البحتة محملة عمداً بعناصر مسيسة تهدف فقط إلى شيء واحد - زيادة الضغط على الحكومة وتقويض شرعيتها وقد امتنعت روسيا باستمرار عن التصويت على مثل هذه القرارات المشوهة. ونحن نقتنع بشكل متزايد بأننا اتخذنا الخيار الصحيح ففي نهاية المطاف، لم يخفف أي من هذه الوثائق من معاناة الشعب السوداني، ناهيك عن حقيقة أن الدعوات الواردة فيها لقوات الـ د*عم السـ ر*يع لرفع الحصار عن المدن السودانية لم يتم تنفيذها قط. لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه بمجرد أن قرر زملاؤنا الغربيون زيادة مطالبهم على السودان، صعدت روسيا للدفاع عن هذا البلد الصديق. ونحن على ثقة من أن "قرارات" المجلس المتسرعة لن تحل المشاكل المعقدة في السودان.

▪︎ بدلاً من انتقاد روسيا لعرقلة وثيقة تُقدَّم على أنها نية طيبة لإحلال السلام الذي طال انتظاره في السودان، أقترح أن نواجه الحقيقة القاسية ـ وهي أنه في غياب التفاعل البناء والمنخرط بين كل عضو من أعضاء مجلس الأمن والحكومة السودانية، وفي غياب الرغبة الصادقة في التغلب على الصعوبات القائمة، فإن أي قرار يتخذه المجلس سوف يكون محكوماً عليه بالفشل ولا أذكر أن زملاءنا الأميركيين أو البريطانيين أو الفرنسيين قدموا مؤخراً أي مقترحات سليمة للتسوية لا نرى سوى الانتقادات، فضلاً عن مساواة حكومة البلاد بالقوى التي انشقّت عن الجيش وتستخدم الآن القوة لإثبات أنها قادرة على الوصول إلى السلطة. ومن خلال رفض التعاون مع مجلس السيادة، لا تفقد الدول الغربية نزاهتها في الشؤون السودانية فحسب، بل إنها تغذي أيضًا الاتجاهات الطاردة داخل البلاد ونحن نعارض بشدة مثل هذه الخطوات، لأننا نهتم بسيادة ووحدة وسلامة أراضي هذه الدولة الصديقة وهذا ليس مجرد كلام أو كلمات في قرار، بل هو مهم حقًا.

▪︎ في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نسمع بانتظام أن الوضع في البلاد مأساوي ويجب معالجته حصرياً من خلال فتح نقاط عبور حدودية لا تخضع لسيطرة الحكومة وما لا نفهمه هنا هو لماذا لا نزال في ظل هذه الظروف الصعبة (التي يتم تقديمها في إحاطات مجلس الأمن على هذا النحو) نفشل في تنظيم عمل كاف وشامل من أجل تحقيق هدف تقديم المساعدة اللازمة للسكان.

وأخيرا، فإننا نرفض بشكل قاطع الفكرة التي اقترحها مشروع القرار البريطاني والتي تتلخص في استخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف. فقد أثبتت هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية بالفعل عدم فعاليتها التامة في التعامل مع القضية السودانية وغيرها من المشاكل ونحن مقتنعون بأن إدارة العدالة يجب أن تظل من اختصاص حكومة السودان حصريا.

روسيا :-

السيد الرئيس،

وفي الختام، نود أن نلفت انتباهكم إلى المعايير المزدوجة الصارخة التي أظهرها زملاؤنا الغربيون وفيما يتعلق بالسودان، فإنهم لا يترددون في ممارسة الضغط على حكومة البلاد مطالبين إياها بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالصراع الإ*سـ را-ئي*لي الفـ لسط*يني، فإنهم يسترشدون بالمنطق المعاكس تمامًا فهم يعتبرون أنه من المناسب حماية إ*سـ رائ-يل وتجاهل الظلم الصارخ تجاه الفل*سطينـ يين ومعاناتهم والولايات المتحدة تعرقل مراراً وتكراراً القرارات المتعلقة بـ غز*ة والتي تدعو إلى وقف فوري للعنف ولا يمكننا أن نأخذ على محمل الجد الانتقادات الموجهة لموقف روسيا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن بشأن السودان من قبل مثل هذه الدول.

شكرا.

26 نوفمبر 2024