الحكومة ترفض تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ اجندة خفية تجاه البلاد
أعلنت الحكومة عن رفضها وصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة.
وفي ألأثناء أكدت أن النتائج التي أوردها التقرير "تخمينية" وتستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقتصادي.
ورفضت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية تلاه وكيل الوزارة السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، رفضت تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ الاجندة الخفية تجاه البلاد، وأكدت التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.
وقال البيان إن حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، والمتمثلة في استعادة الاستقرار حيث استقرت العديد من المناطق، مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومشاريعهم الزراعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية اذ ظلت جميع الممرات البرية والجوية التي خصصتها حكومة السودان لعبور المساعدات مفتوحة، مع إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الى جانب تعزيز الأمن الغذائي وفقا لما هو متوقع من نتائج ايجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق.
