قرارات حكومية جديدة لضبط الاستيراد
أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإقتصادية الجديدة التي تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد.
ومنع القرار الممهور بتوقيع رئيس الوزراء كامل إدريس استيراد البضائع بكافة أنواعها إلا بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أو إنزال أي بضائع لا تستوفي الضوابط والإجراءات المحددة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، فضلاً عن إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب لأكثر من (١٥٠) جرام من غير مستندات رسمية من الجهة المختصة جريمة تقريب.
وأمر القرار بإخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى مرحلة تصديره، ضماناً لعدم تصديره عبر قنوات غير مشروعة للخارج، بالإضافة إلى حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي على أن يلتزم البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
ووجه بإنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات من موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
ووجه القرار بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤م الخاص بتنظيم استيراد السيارات، وحظر عمليات الاستيراد غير المقنن " عبر الطبالي"، و مراجعة أوامر الطوارئ والقوانين الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات على البضائع الواردة للولايات وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
