مسؤول سابق: سياسات وزارة المالية أسهمت في ظهور (تجار الأزمات)

طالب  الأمين العام السابق بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الأسعار نتيجة استمرارها في تطبيق زيادات متوالية على سعر الدولار الجمركي في المعابر الحدودية والمطارات.

وقال الفاضل لـ”نبض السودان” إن هذه السياسات أسهمت في خلق ندرة واحتكار، وظهور طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة، واصفاً ذلك بأنه من أسوأ الظواهر الاقتصادية.

وطالب بتقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كحد أقصى، ومراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى أسعار واقعية للسلع، مشيراً إلى أن بعض السلع تُقيَّم بأعلى من قيمتها الحقيقية، مثل الشاشات الذكية التي تُسعَّر في الجمارك بـ20 دولاراً للبوصة، بينما تباع شاشة 23 بوصة بأقل من 100 دولار في السوق.

كما دعا إلى إلغاء أي رسوم حكومية لا تقابلها خدمة فعلية، والعمل مع القطاع الخاص لدعم الزراعة والصناعة، مؤكداً أن الحكومة تفرض الرسوم والجبايات على التاجر لكنها في النهاية تقع على المواطن.