الكشف عن أبرز التعديلات على الوثيقة الدستورية 

بدأت وزارة العدل العمل في إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية المعدلة تمهيداً للتوقيع عليها. 

واجازا أمس الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.  

وشملت التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم ، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

ونصت الوثيقة الدستورية على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. 

وبحسب مصادر رفيعة لـ"الشرق" تم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر وزارة والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، فضلاً عن تعديل بعض النصوص التي تشير إلى "القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى" لتصبح "القائد الأعلى للقوات النظامية"، ومنحت التعديلات قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه. بالإضافة إلى حذف عبارة "الدعم السريع" من جميع نصوص الوثيقة الدستورية، 

وأبقت الوثيقة الدستورية على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.