تنسيق سوداني مصري لمواجهة التحركات الأحادية بحوض النيل الشرقي

أعلن السودان ومصر، الأربعاء، رفضهما التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، فيما شددا على ارتباط الأمن المائي بين البلدين كجزء واحد لا يتجزأ.

واتفق اجتماع آلية 2+2 الذي يضم وزيري الخارجية والري بالبلدين، على أن سد النهضة المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب.

كما أن سد النهضة يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي.

مخاطر السد الإثيوبي

وأكد الجانبان في بيان مشترك، على أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (السودان – مصر – إثيوبيا).

ورفضت الدولتان أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

وأشاروا للمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد.

بالإضافة إلى تلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.

وشددت الآلية على ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

واتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل.

إلى جانب، العمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة.

وذلك فقًا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق.

وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين.

تنسيق وتطابق المواقف بين البلدين

 ودعا الطرفان لتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

وأكدت آلية 2+2 على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.

بجانب، الحفاظ على المبادرة باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض.

والتي تمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.

وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.

الزيارات المتبادلة

واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات.

كما أكد الجانبان على رفضهما لأية تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته.

وقدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.

دعم جهود إعادة الإعمار

 وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار بالسودان.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما في ذلك بين وزاراتي الزراعة والري السودانية والموارد المائية والري المصرية.