الفاتح داؤد يكتب...القضارف : لجان حكومية في دائرة الاتهام
•لايمكن تفسير حالة الارتباك والتخبط والعشوائية التي يدار بها ملف النازحين في ولاية القضارف،بمعزل عن ازمة إدارة الملف الانساني بكل ما له وعليه،حيث ظل هذه الملف رغم تعيين مفوض جديد احد أهم نقاط ضعف حكومة القضارف.
• ازمة ملف النازحين تستدعي بالضرورة من حكومة القضارف اعادة تقييم هذا الملف بصورة شفافة ومهنية، حتي لايتحول الي مدخل للفساد والنشاط الطفيلي للجان" الحكومية المحمية بالنفوذ.
خاصة ان هذه اللجان قد تناسلت بصورة كبيرة في المحليات والوزارات وشرعت في لعب ادوار تنفيذية ليس من صميم واجباتها ومهامها.
•فقد ادي تعدد الاطراف الحكومية التي تنخرط في ملف النازحين،رغم وجود مفوضية العون الانساني ك جهة مختصة.
الي خلق حالة من الفوضي والفساد والي تبديد كثير من الموارد المالية،والي احجام عدد من المنظمات عن تقديم الخدمات للنازحين،بسبب عدم ثقة تلك المنظمات في سلوك تلك اللجان الحكومية.
•فقد كشفت" شهادات ومستندات"حصل عليها المحرر ،عن التلاعب في كشوفات الترحيل،وأغراق تلك القوائم بعدد كبير من الاسماء الوهمية،لأشخاص من خارج المعسكرات بواسطة موظفيين حكوميين.
• فضلا عن شكوي الكثير من النازحين من بعض السلوكيات،التي قد ترقي الي درجة التمييز في تقديم الخدمات.من قبل بعض المسئولين الحكوميين من النافذين،الذين درج بعضهم علي استخدام نفوذهم وسلطاتهم، في
التاثير علي اصحاب المصلحة داخل المعسكرات، من خلال تعيين إدارات للمعسكرات دون الالتزام بالمعايير والشروط المطلوبة،وقد ادت هذه القرارات الي خلق حالة من الفوضي في ادارة المعسكرات.رغم وجود منظمات دولية متخصصة في إدارة وتنسيق المعسكرات، كان يمكن الاستفادة منها ،في تأهيل المنظمات الوطنية للإطلاع بهذه المهمة، فقد ادي ترك امر ادارة المعسكرات الي اشخاص، بلا تأهيل او خبرات او قبول مجتمعي.
الي احجام كثير من المنظمات عن تقديم الخدمات في معسكرات النازحين ،بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب التنسيق وتعدد الجهات التي تتحدث باسم الحكومة.
•ولعل من اسوء مداخل الفساد اصرار لجان "التنسيق" الحكومية،التي تحولت الي لعب ادوار تنفيذية، من خلال الاصرار علي توزيع الاغاثة وتقديم الخدمات عبر"المذكرات الشخصية"، واحتكار شراء احتياجات المعسكرات،الي انهيار جدار الثقة بين المنظمات وحكومة الولاية، رغم تكدس مخازن المنظمات باطنان من تلك الاحتياجات.
