وزير العدل يتسلم وثيقة الإصلاح القانوني ومكافحة الفساد
تسلم وزير العدل عبد الله درف، الأحد، وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون من المستشارين معاشي وزارة العدل.
تضمنت الوثيقة المُسلمة، تأسيس وتكوين مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد، والإصلاح القانوني، وإصلاح الخدمة المدنية، ومفوضية العدالة الانتقالية.
أشاد وزير العدل بالمبادرة والجهد الذي بذل في وضع رؤية لسيادة حكم القانون خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سيادة حكم القانون.
وأشار درف إلى أنه تم تشكيل لجنه مصغره لمراجعة بعض القوانيين التي تتطلب تعديلات عاجلة.
كما أن هنالك لجنة عليا لمراجعة كافة التشريعات الاتحادية والولائية لضمان مواءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
من جانبه، شكر رئيس مجموعة المعاشين رئيس قطاع قانوني مولانا صلاح عبد الله المحامي العام الأسبق الوزير على إتاحة الفرصة.
أضاف بالقول: “تفاكرنا مع اخوتنا المعاشيين في وزارة العدل وتوصلنا لرؤية توافقنا عليها”.
وتضمنت الرؤية أن الحكم الراشد يساعد في حسن استغلال موارد الدولة لمصلحة الشعب من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة وسيادة حكم القانون كوسائل مهمة.
إلى جانب، الحاجة لحسن إدارة كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدن، حيث إن قواعد الحكم الراشد وسيادة حكم القانون تساعد في تقوية أداء مؤسسات الدولة مما يعزز ويدعم الحكم الراشد في ظل إفرازات ما بعد الحرب.
