قوى سياسية ترفض مشاركة حكومة (المليشيا)الوهمية في الحوار السوداني 

التقت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، لبحث الدعوة التي تسلمتها القوى للمشاركة في اجتماعات الحوار السوداني المقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك في أعقاب خطاب رسمي سبق أن وجهته للاتحاد الإفريقي لبيان تحفظاتها.

وتوجهت القوى السودانية الوطنية بالشكر الجزيل إلى الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، والايقاد على جهودها في تيسير الحوار.

وأكدت ترحيبها بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحل الأزمة السودانية.

مشددة على أهمية توحيد هذه الجهود التي ينبغي ان تسبقها مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمدنية، مع ضرورة التزام الوسطاء بالشفافية ترسيخا لأسس الثقة كأحد مطلوبات إنجاح الحوار.

وأشارت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية إلى أن الدعوة المقدمة من الاتحاد الإفريقي اتسمت بعدم الوضوح خاصة حول قضايا أساسية مثل الأجندة، موضوعات الحوار وآلياته، الأطراف المشاركة، تمويل الحوار، دور الوسطاء والمسهلين، إضافة إلى تحديد مكان وزمان انعقاده.

واكدت ان عملية الحوار السوداني السوداني ينبغي ان تكون مملوكة وطنياً وبإرادة سودانية، ومن هذا المنطلق القوى السياسية الوطنية والمجتمعية هي المسؤولة دون غيرها عن وضع الاجندة، قضايا الحوار، منهجية الحوار، ومعايير اختيار المشاركين.

وشددت على أن الاجتماعات المقبلة ينبغي أن تكون امتداداً لجلسات المشاورات التي أطلقها الاتحاد الإفريقي وشاركت فيها القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024 وفبراير 2025، وأن يتم البناء على مخرجاتها، لا أن تكون تأسيس لمسار جديد للحوار السوداني.

ورفضت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية مشاركة ما يسمى بحكومة تأسيس في عملية الحوار، وتعتذر عن المشاركة في أي حوار تكون ما يسمى بتأسيس طرفاً فيه، لقد أكد مجلس الامن والسلم الافريقي في يوليو الماضي رفضه القاطع لما يسمى بحكومة مليشيا الدعم السريع وفي نفس الشهر جاء رفض الجامعة العربية كما رفض مجلس الامن الدولي الاعتراف ما يسمى بحكومة المليشيا في أغسطس الماضي، وعليه ان مشاركة ممثلي الحكومة المزعومة في حوارات تنظمها المنظمات الثلاثة يعتبر خرقاً لمواقف هذه المنظمات المبدئية.

وأوضحت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية أن جلسات المشاورات التمهيدية للحوار السوداني تتطلب تهيئة المناخ الملائم للحوار.

وأكدت القوى السياسية والمدنية السودانية الوطنية أن الأولوية القصوى تتمثل في انفاذ قرار مجلس الامن رقم 2736 لعام 2024 الذي طالب المليشيا بفك حصارها عن مدينة الفاشر واغاثة المتأثرين بالحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية في كادوقلي والدلنج وبابنوسة.

القوى الموقعة:( الكتلة الديمقراطية ، قوى الحراك الوطني ، تحالف سودان العدالة، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، المؤتمر الشعبي، تحالف منظمات المجتمع المدني، كتلة نساء السودان).